سرویس اقتصاد مشرق - گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که اخیرا در مجلس قرائت شد، حاوی ایرادات بسیاری از عملکرد دولت در حوزه اجرای قوانین مالی است که از جمله آن می‌توان به مواردی نظیر وضعیت نامشخص ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ که برای واردات داده شد و یا اجرایی شدن تنها ۳۴ درصد مواد بودجه اشاره کرد.

در این میان یکی از بخش‌های مغفول تفریغ۹۷، سری تلقی شدن عملکرد بخش نفت است که براساس مقدمه گزارش تفریغ، این بخش تنها در اختیار رئیس مجلس قرار گرفته است. با توجه به اینکه در بخش‌های دیگر گزارش نظیر عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شاهد واریز نشدن ۴۱۴ میلیارد تومانی درآمدها به خزانه هستیم به نظر می‌رسد عملکرد شرکت ملی نفت نیز ابهامات مالی فراوانی به همراه داشته باشد.

برای روشن شدن ابعاد این موضوع با محمدکاظم انبارلویی معاون سیاسی حزب موتلفه که در حوزه مباحث اقتصادکلان و مالیه عمومی صاحبنظر است، گفتگوی کوتاهی داشتیم و به بررسی وضعیت بودجه‌ریزی شرکت ملی نفت پراختیم. متن زیر ماحصل تحلیل انبارلویی از تفریغ بودجه ۹۷ در این حوزه است.

* سه ایراد ساختاری بودجه شرکت ملی نفت

تبصره ۱ قانون بودجه اختصاص دارد به مباحث مربوط به درآمدها و هزینه‌های بخش نفت که احکام آن اشکالات اساسی و مغایرت‌هایی با اسناد بالادستی کشور دارد.

به عنوان نمونه ابتدای این تبصره می‌گوید نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از  فروش نفت به این صورت باشد که مثلا ۳۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است که باید واریز شود، ۱۴.۵ درصد سهم خود شرکت ملی نفت است.

براساس این تبصره، علاوه بر این سهم ۱۴.۵ درصدی که از محل فروش به شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می‌کند، سود شرکت نیز مربوط به خودش است و از پرداخت مالیات هم معاف است.همانطور که مشخص است در همین سه خط، موارد خلاف قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی وجود دارد.

اولین ایرادی که به این تبصره وارد است اینکه اساسا شرکت ملی نفت یک شرکت ملی است که در این بند به صورت شرکت سهامی درآمده است. این در حالیست که قانون ملی شدن صنعت نفت یک قانون معتبر است و با یک قیام تاریخی به تصویب رسیده و شرکت نفت را ملی اعلام کرده و کسی حق ندارد آن را سهامی اعلام کند.

در بخش دوم اگر قبول کنیم که این شرکت، سهامی اعلام شده و ۱۴.۵ درصد درآمد فروش نفت هم به آن می‌رسد، سوالی که پیش می‌آید این است که مبلغ بدست آمده قرار است کجا خرج شود؟ می‌گویند صرف هزینه‌های شرکت ملی نفت می شود. خب شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است که طبق ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی سود شرکت های دولتی متعلق به درآمد عمومی است، پس چرا در تبصره یک گفته شده سود شرکت نفت مال خودش باشد؟

مسئله سوم نیز این است که در مصوبه آمده شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات معاف است. این در حالیست که هر شرکتی اعم از دولتی و خصوصی بخواهد در کشور فعالیت کند باید مالیات بپردازد.

بنابراین تبصره یک که مربوط به بخش نفتی است و هرساله به همین صورت به تصویب می‌رسد، اساسا خلاف تمام اسناد بالادستی کشور است که این خود یکی از ایرادات ساختاری بودجه است.

* سری اعلام کردن عملکرد بودجه نفتی خلاف قانون اساسی است

با همه مواردی که ذکر شد و نشان از مغایرت این تبصره با قانون و آیین‌نامه های کشور است، در اجرای آن هم شاهد اشکالات فراوانی هستیم و به مفاد همین تبصره نیز عمل نکردند.

به همین دلیل هم گزارش آن را بصورت سری به رئیس مجلس دادند که این هم خلاف اصل ۵۵ قانون اساسی است. اصل ۵۵ می‌گوید گزارش تفریغ بودجه محرمانه نیست و باید در اختیار عموم قرار بگیرد. اما در این زمینه  نه تنها در اختیار عموم قرار نگرفت بلکه در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار ندادند.

از سوی دیگر، این تبصره به صورت سری در اختیار رئیس مجلس قرار گرفته که طبق قانون، رئیس مجلس اختیاری برای مجازات متخلفین ندارد.

در واقع خود دیوان محاسبات که طبق ماده اول آن حافظ بیت‌المال مسلمین است، باید با متخلفین برخورد و نتایج آن را اعلام کند. به همین دلیل نیز در دیوان محاسبات دادستان، ۱۲ قاضی مالی و حاکم شرع داریم تا اگر کسی قانون بودجه را رعایت نکرد یا اختلاسی کرد یا تصرفی در بودجه عمومی کرد و ... دیوان محاسبات جرم مالی او را احراز و با آن برخورد قضایی کند.

بنابراین اگر شرکت ملی نفت، مرتکب خطا یا انحراف از بودجه شده، خود دیوان محاسبات باید به آن رسیدگی کنید چرا که رئیس مجلس اصلا اختیاراتی ندارد برای برخورد با متخلف ندارد. بنابراین دیوان محاسبات از رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکت نفت طبق بودجه شانه خالی نکند.

* نمایندگان مجلس شیوه بودجه‌ریزی را اصلاح کنند

باتوجه به نکاتی که مطرح شد اینطور می‌توان نتیجه گرفت که تبصره ۱ علیرغم مغایرت‌هایی که با اسناد بالادستی کشور دارد، در اجرای آن هم ایرادات فراوانی به چشم می‌خورد که نشان از ناکارآمد بودن آن است.

به همین دلیل می‌توان از نمایندگان مجلس انتظار داشت تا این رویه غلط را اصلاح کرده و به اسناد بالادستی بودجه در این خصوص، که قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قوانین ابلاغی سیاست‌های اقتصادی از سوی رهبرانقلاب است، عمل کنند که در این صورت با این اشکالات مواجه نخواهیم بود.

* در پرونده شرکت پخش با چه کسانی برخورد شد؟

مسئله بعدی در خصوص گزارش تفریغ، عملکرد دیوان در برخورد با خاطیان است که جای این گزارش نیز در تفریغ خالیست.

به عنوان مثال طبق گزارش دیوان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۹۷ معادل ریالی بیش از  ۴۱۴ میلیارد تومان از درآمدهایش را که طبق قانون برنامه ششم باید به حساب هدفمندی یارانه‌ها در خزانه واریز می‌کرد، انجام نداده است.

در این خصوص دیوان محاسبات باید اعلام کند با کسانی که این وجوه را به خزانه واریز نکردند چه برخوردی شده است؟ پاسخ به این سوال مهم باید در گزارش بیاید که جای آن خالی است.

* فرصت سال جهش تولید برای اصلاح ساختاری بودجه و مقابله با کسری

سند تفریغ بودجه ۹۷ و حتی سال‌های قبل از آن نشان می‌دهد ما در زمینه مالیه عمومی دچار یک اغتشاش بودجه‌ای هستیم. وقتی میلیاردها دلار از درآمد نفت یا میلیاردها تومان از درآمدهای دیگر به خزانه واریز نمی‌شود، سبب می‌شود همه ساله دچار مشکلی به نام کسری بودجه شویم در حالی که اقتصاد ایران ظرفیت خروج از این وضع را داراست.

طبق گزارش‌های جهانی جایگاه ایران، بیستمین اقتصاد جهان است. یعنی اندازه تولید ناخالص ملی، ما را در جایگاه بیستم اقتصاد جهان نشانده که بنابراین مشکلی از نظر تولید نداریم آنچه که مشکل هست از نظر پرداختن به مالیه عمومی است.

در واقع بخشی از مشکلات کشور به دلیل همین جبران کسری بودجه است که می‌توان آن را درمان کرد. دولتی که دچار کسری بودجه است می‌تواند این کسری را از سه طریق تامین کند: ۱- یا اوراق قرضه چاپ کند. ۲- یا از دولت خارجی وام بگیرد. ۳- یا اسکناس چاپ کند، که هرسه اینها تورم زاست و هر سه اینها سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

در صورتی که معتقدم اگر دقت کافی در تصویب بودجه بشود ما به هیچ وجه دچار کسری بودجه نخواهیم بود که برویم سراغ چاپ اسکناس بدون پشتوانه یا اوراق قرضه ملی و...

برای نمونه در همین گزارش تفریغ دیدید کردید که میلیون ها دلار که باید به خزانه واریز می‌شد، توسط شرکت پخش اجرا نشده است. چه بسا در بخش سری عملکرد نفت هم وضعبت به همین صورت باشد. چرا سری اعلام کردند؟ چون ممکن است خطاهای فوق‌العاده فاحشی صورت گرفته باشد وگرنه آن را هم مثل سایر بخش‌ها منتشر می‌کردند.

بنابراین ما دچار هدررفت منابع هستیم و در پیش بینی درآمدها، علمی و فنی کاری نکردیم. یکی از مسایلی که در این زمینه به آن بی‌توجهی شده، اصل ۴۵ قانون اساسی است که انفال نام دارد. در اصل ۴۵ ، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دریاها، معادن و آنچه که از این ها ناشی می‌شود همگی جزو درآمد دولت محسوب شده و متعلق به عموم است.

اما در این سال‌ها از اصل ۴۵ فقط در قسمت معدن و آن‌هم بر دو مقوله نفت و گاز تکیه کردیم که همین دو مقوله هم همه درآمدهایش به خزانه واریز نمی‌شود.

به عنوان نمونه در بخش معادن، ما چندین معدن طلا داریم و سالانه بیش از ۵ تن طلا تولید می‌کنیم ولی یک ریال از درآمد این بخش را در بودجه نداریم. اورانیوم، آهن، شن و ماسه کف رودخانه ها و ... هم به همین ترتیب.

یا همین موضوعی که رهبر معظم انقلاب اخیرا به آن اشاره کردند تحت عنوان ساحل خواری، کوه‌خواری و ... اینهایی که می‌روند در حاشیه رودخانه‌ها و ساحل‌، کاخ درست می‌کنند، این زمین‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی است.

برخی از سودجویان می‌روند و این اراضی را تصرف می‌کنند، اگر جلوی این تصرفات گرفته شده و به طور معقول درآمد آن جزو درآمد عمومی لحاظ شود و در خزانه بنشیند ما اساسا کسری نخواهیم داشت.

دقت به این مسئله از نکات مهم است چرا که باید به این افسانه کسری بودجه در ۴۰ سال اخیر خاتمه دهیم و یکبار برای همیشه دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی دولت و سازمان بازرسی قوه قضائیه نورافکن‌های خودشان را بر این تاریکخانه‌های خزانه تابانده و آن را روشن کنند چرا که وظیفه اصلی اینها این است که بروند دنبال اینکه واقعا پیش‌بینی درآمد بودجه کشور.

به عقیده من، نماینده مجلسی که می‌خواهد به وظیفه خودش براساس اصل ۵۲ در بررسی بودجه عمل بکند باید به این مسئله توجه کند و اعداد پیش بینی درآمد بودجه که از طرف سازمان برنامه می‌آید را با این نگاه بسنجد و نسبت به در نظر گرفتن موارد درآمدی نظیر آنچه مطرح شد اعتراض بکند.